الزامات ترافیکی به مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان اضافه شد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۱۲۲
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از اضافه شدن الزامات ترافیکی به "مبحث مقررات ملی و کنترل ساختمان"خبر داد و گفت:چنانچه ساختمان دارای فضای مناسب برای گردش باشد در زمان پیک ترافیک، شهر دچار معضل ترافیک نمیشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد مانیفر اظهار کرد: مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان تحت عنوان الزامات ترافیکی مبحثی جدید بود که برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مشکلات موجود در ساختوسازها از نظر عدم تامین پارکینگ مناسب، عدم تامین پارکینگ به تعداد کافی، عدم احداث پارکینگهای استاندارد را بخشی از اهداف تدوین مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام کرد و افزود: در داخل ساختمان به دلیل تامین نشدن پارکینگ مناسب، یا پارکینگ به تعداد ناکافی، یا عدم تامین فضای مناسب برای پارکینگها با ابعاد غیراستاندار یا طول رمپها و شیبهای غیراستانداریا جهتهای گردش غیر استاندارد مشکلات عدیدهای برای مردم ایجاد میشود.
وی ادامه داد: این عارضهها سبب میشود تا ساختمان، پاسخگویی مناسب به خودرو و وسایل نقلیه را نداشته باشد. عوارض این عدم پاسخگویی مناسب گاهی به بیرون ساختمان کشیده میشود. این عارضه برای ساختمانهای عمومی و ساختمانهای تجاری نیز چندین برابر است و مشکلات ترافیکی در ساختمانهای تجاری و مسکونی به فضاها و خیابانهای اطراف تحمیل خواهد شد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اضافه کرد: چنانچه ساختمان دارای فضای مناسب برای پارک خودرو و فضای مناسب برای گردش خودرو و جای گیری خودرو باشد در اوقات پیک ترافیک شهر دچار معضل ترافیک نخواهد شد.
مانیفر توضیح داد: وقتی ساختمانها طراحی میشوند باید روشهای مناسب و استاندارد را برای محاسبه جذب و دفع سفر داشته باشند و محاسبه کنند که ساختمان در طول استفاده چه تعداد سفر خواهد داشت تا بر همان اساس محاسبات ترافیکی انجام شود و ترافیک ساختمان به معابر شهری تحمیل نشوند. این ضرورت تدوین مبحث الزامات ترافیکی ساختمان بود که شورای تدوین دوره هفتم با پیشنهاد دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به شورای تدوین ارایه کرد و در نهایت تدوین شد و به تصویب رسید.
وی یادآور شد: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مبحث 23 مقررات ملی و کنترل ساختمان را با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان تدوین و نهایی کرد که در جلسه شورای تدوین به تصویب رسید و ابلاغ شد. با ابلاغ این مبحث توسط وزارت راه و شهرسازی از یکسال دیگر رعایت مبحث 23 برای ساختمانهای کل کشور لازمالاجراست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت راه وزارت راه مقررات ملی و کنترل ساختمان الزامات ترافیکی فضای مناسب ساختمان ها مبحث 23
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید سازمان بازرسی بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
در راستای نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل بصورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد:
همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمترسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب منتخب بانکهای تجارت، کشاورزی، سپه و دی در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیات بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف متقاضیان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تاثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
انتهای پیام